این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام تجاری بانک های تجاری و بررسی روابط آنان در قالب یک مدل ارزیاب نام تجاری پرداخته است و در پی آن می باشد که مدلی بومی برای صنعت بانکداری ایران ارائه نماید. بنابراین با روش تحقیق ترکیبی (کیفی وکمی) نخست از طریق مطالعات اکتشافی سه بعد ارزش ویژه نام تجاری، دانش نام و نشان تجاری و رابطه با نام تجاری در بانک های تجاری شناسایی گردید. در این تحقیق نمونه ای به تعداد 802 نفر از مشتریان بانک های خصوصی و دولتی در نظر گرفته شد و برای پاسخ به سوالات تحقیق، داده های گردآوری شده با تکنیک های آماری مناسب تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مولفه های رابطه با نام تجاری نقش متغیر میانجی را ایفا می نماید. به عبارت دیگر، دانش نام تجاری بر رابطه مشتریان با نام تجاری بانک ها تاثیر مستقیم و مثبت می گذارد و پیامدهای ارزش ویژه نام تجاری بانک ها (تمایل به معرفی نام تجاری بانک و تمایل به استفاده از خدمات جدید بانک) به طور مستقیم متاثر از رابطه مشتریان با نام و نشان تجاری می باشند.

0

در تحقیق حاضر در راستای بهبود عملکرد بانک های تجاری کشور در حوزه بین المللی و ارزی، بازارگرایی در این بانک ها به عنوان یک عامل موثر مورد توجه قرار گرفته تا یک مقیاس بومی برای سنجش آن در بانک های تجاری کشور توسعه داده شود و همچنین وضعیت بانک های تجاری کشور بر اساس این مقیاس مشخص شود. پس از مطالعات نظری و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی (الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده است که نشان دهنده ابعاد بازارگرایی با رویکرد ذینفع محور است. به منظور سنجش اعتبار مقیاس طراحی شده نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بر اساس مقیاس تایید شده از سوی خبرگان، در بانک های تجاری توزیع و گردآوری شده است. با عنایت به بررسی 5 بانک تجاری بزرگ و دریافت نظر 60 نفر از هر بانک، در مجموع از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانک های تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته های این مطالعه «مقیاس بومی سنجش بازارگرایی در بانک های تجاری کشور» است که در آن نقش و اهمیت مولفه های اصلی به ترتیب (1) رفتار هوشمند، (2) تحلیل و برنامه ریزی پاسخ راهبردی، (3) اجرا و کنترل پاسخ راهبردی، و (4) سیستم ها و بخش های هماهنگ است. یافته دیگر این مطالعه نشان می دهد وضعیت این مقیاس در بانک های تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و فقط در بانک تجارت نامناسب است. این نتایج می تواند مبنای پیشنهادات سازنده ای برای نظام بانکی کشور و نیز هر کدام از بانک ها در خصوص افزایش ارتقای بازارگرایی آنها باشند.

ریسک عملیاتی و شیوه های مدیریت آن، یکی از مباحث قابل توجه در صنعت بانکداری محسوب می شود، که تاثیرات بالقوه ای بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی دارد.یکی از گامهای اصلی مدیریت ریسک عملیاتی، اندازه گیری آن با هدف اندازه گیری سرمایه مورد نیاز این ریسک است که با توجه به حرکت بانک های کشور به سمت رعایت قوانین و استانداردهای کمیته بال 2، اندازه گیری سرمایه مورد نیاز برای ریسک عملیاتی جهت مواجهه با بحرانها و همچنین اعمال آن در نسبت کفایت سرمایه بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است.برای اندازه گیری ریسک عملیاتی و در نتیجه محاسبه سرمایه مورد نیاز، سه رویکرد شاخص «پایه»، «استاندارد شده» و «پیشرفته»، وجود دارد که دو رویکرد پایه و استاندارد نسبت به رویکرد پیشرفته به اطلاعات کمتری نیاز دارند؛ در صورتیکه در رویکرد پیشرفته نیاز به بانک اطلاعاتی وسیعی از داده های مربوط به زیان است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر اقلام خارج ترازنامه بر ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون رابطه ی بین اقلام خارج ترازنامه با ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که اقلام خارج ترازنامه بیش از آن که بر ریسک و نقدینگی اثر گذار باشد بر سودآوری و اهرم مالی مؤثر است. افزایش اعتبارات اسنادی برخلاف ضمانت نامه ها، بدون تأثیر بر سایر جنبه های عملکرد بانک ها سودآوری بانک را کاهش می دهد. این در حالی است که وجوه اداره شده علیرغم افزایش سودآوری، با افزایش اهرم مالی می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و این مؤسسه ها را در ایفای تعهدات خود دچار مشکل کند.

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق در بانک های تجاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش طی سال های 86-1380 می پردازد. در این تحقیق پرونده هایی را که مرجع صدور مصوبه آنها کمیته اعتباری مدیریت شعب بوده و بیشترین بدهی معوق را به هریک از شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش دارند، انتخاب نموده و با مراجعه به پرونده های این مشتریان، اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها استخراج شد. در انتها 58 پرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی مذکور بصورت تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی، تحلیل همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشان داد که: بین نوسانات نرخ ارز، نوع فعالیت اقتصادی، مدت زمان اعتبارات اعطایی، نوع موارد استفاده از اعتبار، نوع وثایق دریافتی و نوع اعتبار اعطایی، با مطالبات معوق رابطه وجود دارد.

بازدهی به همراه ریسک، همیشه یکی از مهم ترین معیارهای سرمایه گذاری است. دارایی بنگاه های اقتصادی، اصلی ترین منبع خلق ارزش افزوده برای سهامداران است. سرمایه گذاران در بازار سهام، معیارهایی را برای قیمت گذاری دارایی ها درنظر می گیرند که این عوامل در بازدهی سهام آن ها تاثیرگذار است. این پژوهش عوامل بنیادی موثر در بازدهی سهام بانک ها را بررسی می کند. از عوامل مورد تاکید در این پژوهش، بازده دارایی بوده و این تحقیق درصدد است تا با بسط بازده دارایی ها، جنبه های مختلفی از سودآوری بانک ها را در بازدهی سهام مطالعه کند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از پانل دیتا، رابطه بین بازده دارایی ها و سایر عوامل بنیادی بر بازدهی سهام بررسی می شود و درنهایت با مدل های اقتصاد سنجی بیزین اتورگرسیو برداری، روابط فیمابین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام بانک ها مطالعه خواهد شد. نتایج نشان می دهد بازدهی سهام بانک ها دارای ارتباط مثبت معنا داری با مقادیر تاخیری بازدهی سهام بانک ها، سود خالص به جمع درآمدهای عملیاتی، نسبت جمع درآمدهای عملیاتی به سهم بانک از درآمدهای مشاع و رابطه منفی معناداری با سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع و لگاریتم اندازه بانک است.

مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون - جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش هم جمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تاثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تاثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 0.28 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.